مقدمه:
۳۲ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق، ۱۱ درصد نرخ بیکاری، تعطیلی ۶۰ درصد تولیدی‌ها، واردات بیرویه، تورم دورقمی، تضاد طبقاتی و ده‌ها مسئله دیگر که گاه و بیگاه در اخبار درباره آنها می‌شنویم همه می‌توانند به عنوان مشکلات جدی اقتصادی تعبیر شوند که کشور ایران هم‌اکنون با آنها دست به گریبان است؛ البته اینها مشکلاتی نیستند که تازه پایشان به اقتصاد ایران باز شده باشد و شاید از زمانی که ابزاری برای سنجش‌شان در دسترس قرار گرفته کم و بیش همراه اقتصاد نیمه سنتی کشور بوده اند. و تقریبا به قدمت طول عمر این مشکلات مباحثات، توصیه‌ها و برنامه‌هایی هم بوده‌اند که به منظور برون رفتن از چنین معضلات اقتصادی طرح گشته‌اند، که مجموعا میتوان همه این آرا و برنامه‌ها را حول راهکارهایی برای توسعه اقتصادی ایران گردهم آورد. در میان این راهکارها، تعداد قابل توجهی هم هستند که انگشت را به سمت توسعه فرهنگی، خاصه توجه به نظام آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری روی آن نشانه رفته‌اند.
در این مقاله سعی‌ام بر این است که ضمن بررسی نظریات عمده‌‌ای که درباره توسعه اقتصادی و چرایی عقب ماندن برخی کشورها از ماراتون جهانی توسعه مطرح شده، به طور ویژه نگاهی هم بیاندازم به نظریات جامعه‌شناسان مهمی که درباره رابطه نظام آموزش و پرورش و نظام اقتصادی و کارکرد این نظام برای توسعه اقتصادی نظریاتی بیان داشته اند.
کلمات کلیدی: نظام آموزش و پرورش؛ نظام اقتصادی؛ توسعه اقتصادی؛ توسعه فرهنگی؛ توسعه پایدار
توسعه اقتصادی:
توسعه اقتصادی شاید از قرون شانزدهم و هفدهم که دوره رونق و نفوذ مکتب مرکانتلیسم بود، البته بیشتر با هدف افزایش درآمد ملی از طریق تجارت مورد توجه دول غربی آن زمان بوده تا کنون هیچگاه از لیست اهداف اصلی سیاست‌های این کشورها خارج نشده است. اما در دهه‌های اخیر به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و در کشورهایی که بعدا کشورهای «درحال توسعه» خطاب شدند مسئله توسعه اقتصادی ابعاد جهانی پیدا کرد. یک دلیل این امر، رشد امکان ارتباطات میان مردم در اقصا نقاط جهان و به تبعش اطلاع یافتن از نحوه و شرایط زندگی مردم در کشورهای مختلف است. از یک طرف مردم، دولتمردان و متفکران مناطق فقیرتر با مشاهده رفاه و پیشرفتهای صنعتی در ممالک غربی به این فکر افتادند که چرا آنان از این قافله عقب مانده اند؛ و از طرف دیگر متفکران و اقتصاددانان غربی هم با مشاهده وضعیت مردم در کشورهای جهان سوم به دنبال یافتن دلایلی برآمدند که علت عدم موفقیت آنها در همگامی با پیشرفتهای غربی شده بود. همچنان که می‌دانید امروزه ممالک جهان را به دو دسته توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم میکنند. با اینکه توسعه مفهومی عام بوده و میتواند موارد متعددی چون توسعه سیاسی، فرهنگی، انسانی، اداری، اجتماعی و اقتصادی را در بربگیرد اما توسعه اقتصادی دارای اهمیت و جایگاه ویژهای در میان سایرین بوده و میزان توانایی یک کشور در بهبود اوضاع اقتصادیش شرط مهمی برای تامین سایر ابعاد توسعه به شمار میرود.
توسعه اقتصادی را به طور کلی ممکن است شامل روندی بدانند که در طی آن تولید یا درآمد ملی یک کشور در بازه‌‌ای درازمدت افزایش یافته و سطح رفاه عمومی مردم نیز بالا برود. (دولتشاهی؛ ۹۳) با اینکه این تعریف ساده مورد توافق همگان نبوده و شاید نتواند تمام ابعاد توسعه اقتصادی را نشان دهد اما شامل نکات مهمی است که از جمله میتواند تفاوت آنرا با رشد اقتصادی بیان کند. در واقع رشد اقتصادی نیز با بالا رفتن سرانه درآمد ملی یا تولید ملی حاصل میشود با این تفاوت که رشد اقتصادی در بازه‌های کوتاه مدت و مثلا در دورهای یک ساله اتفاق میافتد، ولی توسعه اقتصادی از تغییراتی بنیادی مثلا در رشد صنعت نشأت میگیرد که به تغییری طولانی مدت در سطح سرانه درآمد کشور منجر میگردد. توسعه اقتصادی معمولا همراه با افزایش جمعیت شهرنشین و صنعتی‌تر شدن کشور میباشد.
از جمله شاخص‌هایی که میتوان آنها را ملاکی برای توسعه نیافتگی یک کشور قلمداد کرد شامل این موارد میشوند: پایین بودن سطح درآمد عمومی و در حد رفع مایحتاج اولیه، اشتغال بخش بزرگی از جمعیت در بخش کشاورزی، درصد بیکاری قابل توجه و فزاینده، نسبت بالای هزینه‌ها به نسبت درآمد اکثریت جامعه، پایین بودن امید به زندگی، عدم توسعه یافتگی و بهره وری مناسب صنایع تولیدی، عدم کارآیی سیستم آموزش و پرورش و سطح بالای بی‌سوادی و موارد بسیار دیگر. (دولتشاهی؛ ۹۳)
در ایران نیز سالیان سال است که دولتمردان و متفکرانش مانند بسیاری در سایر مناطق دنیا پی به مشکلات اقتصادی کشور برده و درصدد برآمده اند که مسیر پر پیچ و خم توسعه را طی نمایند. که رد این تلاشها را میتوان از زمان تسلط سلسله قاجار در کشور پی‌گرفت. به عنوان مثال عباس میرزا را جزو اولین کسانی میدانند که به فکر ایجاد اصلاحات در کشور و تا حدودی توسعه اقتصادی افتاد. درگیر بودن مستقیم او با جنگ‌های ایران و روسیه تزاری و مراوداتی که با دول فرانسه و انگلستان داشت و اینکه تا میزان زیادی شاهد برتری این ممالک به مدد پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی که به دست آورده بودند از جمله دلایل شکل گرفتن این عزم جدی در او به شمار میرفت. پس از عباس میرزا، امیرکبیر اقدامات نوگرایانه‌‌ای را آغاز کرد. او تغییراتی در نظام سیاسی مالیه و خزانه صورت داد، به دنبال نظام آموزشی نوین بود و تلاش داشت تا از نفوذ علما و مراجع بکاهد، امور اقتصادی را بهبود ببخشد و در جهت کاهش نفوذ استعمار صنایع نوین را وارد ایران نماید. (قادری و میرزایی؛ ۱۳۸۹). اوج حرکت به سوی توسعه اقتصادی در دوره سلطنت پهلوی‌ها مشاهده میشود. تلاشهایی که رضاشاه به منظور گسترش مدارس و دانشگاهها، تاسیس صنایع مختلفه، احداث جاده‌ها و راه آهن و... کرد و همچنین شتابی فزاینده‌تر در دوره پهلوی پسر به سمت مدرنیزه کردن ایران مخصوصا با اعلام انقلاب سفید را میتوان شاهدی بر این مدعا تلقی کرد.بعد از انقلاب اسلامی در ایران همچنان ایده توسعه اقتصادی ایران بالکل فراموش نشد و در قالب برنامه‌های پنجساله توسعه خود را نشان داد.
نظریه‌هایی درباب توسعه اقتصادی
در این بخش به صورت کاملا مختصر میخواهم نگاهی داشته باشم به نظریاتی که درباب توسعه اقتصادی مطرح شده‌اند. در طول تاریخ کمتر اقتصاددانی را میتوان یافت که در باب توسعه اقتصادی و روشهای دستیابی به آن اظهارنظر نکرده باشد. به عنوان مثال در میان علمای مکتب کلاسیک، آدام اسمیت معتقد بود که بسط هرچه بیشتر تقسیم کار و در نتیجه هرچه بالاتر بردن بهره‌وری تولید اقتصادی، رمز رسیدن به توسعه اقتصادی است. ریکاردو توجه بیشتری به تجمع سرمایه، و صرف این سرمایه‌ها در بخش تولید کرد و معتقد بود این امر به همراه بهبود فناوری‌های تکنولوژیکی مانع سکون و رکود اقتصادی میگردد. توماس مالتوس هم که او را در زمره علمای بدبین طبقه‌بندی کرده‌اند توجه ویژهای به جمعیت کشورها و لزوم کنترل آن نشان داد. چرا که معتقد بود افزایش تولیدات (مخصوصا تولیدات غذایی) نمیتواند با میزان رشد جمعیت برابری نماید.
در دوره‌های اخیرتر نیز نظریه‌های مختلفی در زمینه توسعه اقتصادی مطرح شده‌اند که از جمله آنها میتوان به نظریه دایره خبیثه فقر اشاره نمود، که بیشتر به دلایلی که موجب عدم توانایی برخی کشورها برای توسعه یافتن میگردند میپردازد. این نظریه را میتوان در این خلاصه نمود که وقتی یک کشور فقیر است در نتیجه درآمدها کم میباشد، درآمد کم به عدم توانایی خرید منجر میشود که لاجرم آن هم به فروش و بازدهی کم بنگاههای اقتصادی دامن میزند؛ بازدهی کم و درآمدهای محدود باعث پس‌انداز کم و آن هم موجب سرمایه‌گذاری اندک میگردد. ضمنا در چنین جامعه‌‌ای معمولا امکان تحصیل و آموزش نیروهای انسانی هم وجود ندارد که خود به مسایل دامن میزند. مجموعه این مسائل باعث میشود که کشور در دور باطلی بیافتد که تا اتفاق عمده‌‌ای رخ ندهد توان برون رفت از آنرا نخواهد داشت. و شاید از همین منظر است که «روزن اشتاین رودن» نظریه تکان بزرگ را مطرح کرده که بر طبق آن برای برون رفت ممالک در حال توسعه از این دایره خبیثه فقر و به حرکت درآمدن اقتصادشان میبایست مبلغ قابل توجهی سرمایه گذاری گردد.
کیدنل برگر هم محدودیت بازار را از عوامل عمده توسعه نیافتگی کشورها میداند و باور دارد با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون حمل و نقل و احداث جاده‌ها که منجر به افزایش بازار‌های تحت نفوذ تولیدی‌ها میشوند و همچنین احتمالا با گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی میتوان توسعه اقتصادی را تحقق بخشید. (دولتشاهی؛ ۹۳). روستو نیز سیر تکاملی برای توسعه اقتصادی قائل شده و تاریخ را به مراحل ذیل طبقه‌بندی میکند: جامعه سنتی، جامعه پیشاصنعتی، مرحله خیزش و جهش اقتصادی، مرحله جامعه بالغ و نهایتا جامعه با مصرف انبوه. پرواضح است که این نظریه تاریخی، برای توسعه یافتن یک کشور شرط اصلی را گذر کردن از این سلسله مراتب تلقی میکند.
آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی
فکر میکنم کمتر شائبه‌‌ای میان صاحب‌نظران و اندیشمندان چه در حوزه توسعه اقتصادی و چه آموزش و پرورش در مورد رابطه نهاد آموزش و پرورش با نهاد اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی وجود داشته باشد، تنها اختلافات احتمالی در میزان این نقش و ابعاد تاثیرگزاری آن است. در این میان مخصوصا کارکردگرایان که رابطه یک نهاد و ساختار را با نهادهای دیگر و همچنین با کل جامعه مطالعه و بررسی میکنند در میان کارکردهای متعددی که برای نظام آموزش و پرورش برشمرده‌اند آماده کردن کودکان و دانش‌آموزان برای وارد شدن به جامعه و در کنارش به بازار کار را مورد تاکید ویژه قرار داده‌اند. این آمادگی تنها به آموزش و تدریس علومی که در آینده مورد استفاده آنها واقع خواهد شد خلاصه نشده و مجموعه‌‌ای از قواعد اجتماعی لازم که نهاد اقتصادی حاکم انتظار دارد توسط افراد در محیط کار مراعات شود مانند اطاعت از مافوق یا تلاش برای کسب رضایت و پاداش و... را در کودکان درونی میسازد. آموزش و پرورش نیروهای متخصصی پرورش میدهد که مخصوصا در جوامع مدرن امروزی که روابط اقتصادی، پیچیده و متنوع گشته‌اند لازم و حیاتی هستند. «در جامعه ما هم‌اکنون در زمینه‌های اقتصاد، بازرگانی، مدیریت، مخابرات، بهداشت، درمان پزشکی، راهسازی، ساختمان، صنایع، شیمی و پتروشیمی، کشاورزی، مخابرات، معدن، سازمانهای اداری و غیره صدها موسسه آموزش عالی و مدارس فنی و حرفه‌‌ای ، دانشکده‌های تخصصی و دانشگاهها، مسئولیت آموزش و تربیت نیروی متخصص را برعهده دارند.» (فومنی؛ ۹۱). شرط ورود به اکثر سازمانهای اداری ارایه مدارک مختلف تحصیلی با توجه به نوع شغل مورد نظر میباشد.
البته ارتباط آموزش و پرورش و نهاد اقتصادی به اینها محدود نمی شود. نظام آموزش و پرورش از یک طرف تعداد قابل توجهی از جوانان را از ورود به بازار کار بازداشته و مشغول تحصیل میگرداند که میتواند بسته به وضعیت اقتصادی یک کشور مثبت یا منفی تلقی گردد. از طرف دیگر نظام آموزش و پرورش به عنوان نهادی معظم خود زمینه اشتغال بسیاری را در خود این نهاد فراهم می‌آورد که یا به عنوان معلم، استاد دانشگاه و پژوهشگر مشغول کارند و یا در بخش‌های مدیریتی، اداری، حسابداری، خدماتی و غیره استخدام شده‌اند.
اما یکی از مهمترین کارکردهای نظام آموزش و پرورش در ارتباط با نهاد اقتصادی، در بکارگیری علم و دانشی است که به تولید تکنولوژی و فنون جدید منجر میشود که در آینده برای توسعه اقتصاد و صنایع یک کشور حیاتی میباشند. نقش دیگر آموزش و پرورش در دیدگاهی کلان‌تر در ایجاد تحرک اجتماعی میباشد. امروزه اعتقاد بر این است که همچنان آموزش و پرورش و تحصیلات آکادمیک موثرترین راه تحرک اجتماعی و خارج شدن فقرا از موقعیت اجتماعی و طبقاتی پایین‌تر را فراهم می‌آورد.
نظریه‌هایی در باب ارتباط آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی
همانطور که قبلا ذکر شد کارکردگرایان تلاش میکنند به جامعه و نهادهای موجود در آن به عنوان یک کل به هم پیوسته بنگرند؛ و از این منظر کارکردهای هر نهاد را برای کل و برای دیگر نهادها بررسی کنند. از نظر آنان نظام آموزش و پرورش نیز دارای کارکردهای متنوعی برای کل جامعه از یک طرف و برای نهاد اقتصادی از طرف دیگر میباشد. نظام آموزش و پرورش با حفظ و انتقال فرهنگ اقتصادی و طبقاتی به سازگاری و بقای جامعه تداوم میبخشد. با نوآوری، اکتشاف دانش و اختراع تکنولوژی به پیشرفتهای اقتصادی کمک میکند و ضمنا محصلان خود را با آموزش‌های متنوع و متفاوت برای موقعیت‌های شغلی و اقتصادی مختلف آماده میسازد.
دورکیم از بنیانگذاران علم جامعه‌شناسی، معتقد است کارکرد آموزش و پرورش، توسعه تواناییهای فرد به خاطر خود او نیست، بلکه کارکرد اصلی آن توسعه تواناییها و امکانات بالقوه‌‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد. (شارعپور؛ ۹۴) از نظر او جامعه به درجه‌‌ای از توافق و مشابهت در ارزش‌ها نیاز دارد و از طرف دیگر به دلیل پیچیدگی روابط اقتصادی و تقسیم کار در جوامع «ارگانیک»، به تخصص‌های متنوع و متفاوت هم نیازمند است. آموزش و پرورش وظیفه دارد تا هردوی این نیازها را برآورده کند. پارسونز هم چهار کارکرد اصلی برای هر نظام بر میشمرد که در مورد آموزش و پرورش هم صادق میباشند. سازگاری، دستیابی به هدف، یکپارچگی و حفظ الگو (یا کمون). به طور خلاصه میتوان گفت که از نظر او نهاد اقتصادی وظیفه سازگاری جامعه با محیط و مشکلات و تدوام بقای آن را بر عهده دارد. آموزش و پرورش هم به طور اخص مسئول حفظ الگوها و در عین حال تشویق و دادن انگیزه به افراد است تا برای موفقیت و در راستای حفظ سیستم تلاش کنند. نکته مورد اهمیت دیگری که پارسونز انگشت روی‌شان میگذارد طرح پنج معما یا متغیر الگویی است که به اعتقاد من میتوان آنها را دوراهی‌های پیش روی یک کنشگر و یا حتی نظام آموزش و پرورش نیز نامید.
این معماها شامل انتخاب میان عاطفی بودن یا بی‌تفاوتی عاطفی، مختص بودن یا پراکنده بودن، عامگرایی یا خاصگرایی، معطوف به خود بودن، یا معطوف به جمع بودن، و در نهایت اکتساب یا انتساب میشوند. به نظر من این معماها آنجایی اهمیت مییابند که در توسعه اقتصادی موضع هر فرد به عنوان مثال به‌گونه‌‌ای خودمحورانه و رقابت‌کننده دارای بعضی کارکردها است و در مقابل داشتن دیدگاهی معطوف به جمع و به دنبال خدمت به عموم بودن فواید خاص خود را در بردارد. از نظر پارسونز نظام آموزشی سبب تقویت ارزش نیل به موفقیت در جامعه میشود، ارزشی که برای نظام اقتصادی معطوف به بازار بسیار ضروری است. از طرف دیگر این نظام به نابرابریهای حاصل از پاداشهای متفاوت به دست آمده از موفقیت هم مشروعیت میبخشد. (شارع پور؛ ۹۴). از این منظر هم دیویس و مور هم به نقش آموزش و پرورش در بازتولید قشربندی در جامعه تاکید ورزیدند و بیان کردند که این قشربندی برای آنکه انگیزه‌های لازم در هر شخص برای تصدی شغل‌های پرزحمت فراهم گردد ضروری میباشد و در مجموع به نفع جامعه و توسعه آن خواهد بود.
نظریه سرمایه انسانی، از جمله جدیدترین نظریاتی است که به ارتباط آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی میپردازد و در دهه ۶۰ میلادی توسط تئودور شولتس طرح گردید. در این نظریه تاکید بر این است که هزینه در بخش آموزش و پرورش به سرعت میتواند دارای بازدهی قابل توجهی در اقتصاد بوده و زمینه مناسبی برای توسعه اقتصادی فراهم آورد؛ درنتیجه شایسته نیست که این هزینه‌ها نوعی اسراف و از دست رفتن منابع مالی تلقی شود بلکه این هزینه‌ها در واقع به معنی سرمایه‌گذاری پرسودی هستند که از بسیاری سرمایه‌گذاری‌ها در سایر بخش‌ها بازدهی بیشتری دارند. این نظریه همچنان هم طرفداران زیادی داشته و هنوز هم کسانی علت اصلی عقب ماندن (به عنوان مثال) ایران از قافله توسعه را بی‌توجهی به این بخش میدانند و پایین بودن درصد هزینه‌هایی که از تولید ناخالص داخلی صرف آموزش و پرورش میشود (حدود یک تا دور درصد) در مقابل میانگین ۶ درصدی جهانی را عاملی بر تشدید این مشکل برمی شمرند.
البته بعدا نظریه سرمایه‌انسانی توسط افراد متعددی مورد تشکیک قرار گرفت. به عنوان مثال بلو استون خاطر نشان ساخت که سیاست‌های مبتنی بر تجهیز سرمایه انسانی آنچنان هم کارایی ندارند چرا که به ساختارهای اقتصادی بی‌توجه هستند. به عنوان مثال میتوان گفت نفس اینکه نیروهای متخصص و کارآزموده در نظام آموزشی تربیت شوند بدون آنکه ساختارهای لازم جهت اشتغال آنها فراهم شود بجز اینکه به تعدادان بیکاران تحصیل کرده و پرتوقع بیافزاید دردی از جامعه دوا نخواهد کرد. ماسیمو پاچی هم بر تناقض موجود میان توسعه آموزشی مدارس و تقاضای بازار کار تاکید کرد و تصریح نمود که بخشی از تقاضای بازار برای نیروی انسانی به کارگرهای غیر ماهر اختصاص دارد که در هر حال به سادگی تامین خواهند شد. بخش دیگری از تقاضا مربوط به نیروهای ماهر را آموزش و پرورش تامین خواهد کرد اما به مرور با تجمع نیروهای متخصص و آموزش دیده بازار اشباع شده و دیگر این نیروها نمی‌توانند جذب بازار شوند.
تعداد زیادی از نظریه‌های جامعه شناسی مرتبط با آموزش و پرورش را میتوان در تقسیم بندی پارادایم انتقادی جای داد. که این نظریات با وجود آنکه کم و بیش تحت تاثیر آرای مارکس بودند اما نقدهای جدی نیز به نظریات ماتریالیستی او وارد میدانستند. در مجموع مارکس نظام آموزش و پرورش را از جمله ابزار سرمایه‌داری برای بسط ایدئولوژی خود در میان طبقات پرولتاریا میدانست. ضمنا مارکس بر تناقضهای موجود در نظام آموزشی با آنچه که در جامعه مورد نیاز هم انگشت گذاشت. پائولو فریره برزیلی که معتقد بود آموزش و پرورش بیطرف هرگز نمیتواند وجود داشته باشد همچون مارکس بر این اعتقاد بود که نظام آموزشی به نفع طبقه حاکم و مسلط عمل میکند و دانش‌آموز را به‌سان یک مخزن (بانک) میبیند که هرآنچه میخواهد به آن تزریق بنماید. او بر لزوم رواج آموزش گفتگومحور تاکید میورزد. ایوان ایلیچ هم که در رویکردی افراطی‌تر بالکل لزوم آموزش رسمی را زیر سوال برده و بر مضرات آموزش و پرورش سراسری تاکید میورزد. پیر بوردیو که در علم جامعه‌شناسی به دنبال نوعی آشتی دادن میان ابژکتیویسم و سوبژکتیویسم بود مفهومی به نام هبیتاس را طرح میکند و بیان میدارد که ساختارهای غالب جامعه با ایجاد عادت‌واره‌هایی (مخصوصا در نهاد آموزش و پرورش) ناخودآگاه الگوهای نابرابری اجتماعی و تضاد طبقاتی را مجددا بازتولید مینمایند. همچنین بوردیو سرمایه‌های فرهنگی و نمادین را به طور مستقل از سرمایه مالی مورد اهمیت و بررسی قرار داد.
موخره
نهاد آموزش و پرورش و نهاد اقتصاد دارای ارتباط تنگاتنگی هستند و تاکنون هرجا نیازی به توسعه اقتصادی و تغییرات اجتماعی احساس شده نقش آموزش و پرورش در مهیا کردن اسباب لازم برای این تغییرات مورد توجه و بحث قرار گرفته است. توسعه اقتصادی را در خلاصه‌ترین حالت میتوان شامل تغییراتی زیربنایی در اقتصاد یک کشور دانست که به افزایش بلندمدت درآمد ملی‌اش منجر میگردد. نظریات بسیاری در باب راه‌های کمک به توسعه اقتصادی و همچنین درباره دلایل ناکامی یک کشور در دستیابی به این توسعه مطرح شده است. اما در باب ارتباط نهاد اقتصاد و اموزش و پرورش، نظریه‌پردازان کارکردگرا، آموزش و پرورش را دارای چندین کارکرد برای نظام اقتصادی دانسته‌اند که از جمله آنها تربیت نیروی انسانی و متخصص، تامین دانش مورد نیاز برای توسعه صنعت و تولید، آموزش قواعد و هنجارهای اجتماعی که در محیط کار نیاز به رعایت آنها هست و اشتغال‌زایی برای بخشی از نیروی کار در خود این نهاد را میتوان نام برد. نظریه سرمایه انسانی از جمله نظریه‌های مهم در حوزه رابطه آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی محسوب میشود. در این نظریه فرض بر این است که سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پروش میتواند در بازه‌‌ای میان‌مدت به طور قابل ملاحظه‌‌ای به رشد و توسعه اقتصادی منجر گردد. این نظریه البته منتقدان زیادی نیز پیدا کرده که منکر وجود چنین رابطه‌‌ای قوی هستند و فکر میکنند که توسعه اقتصادی نیازمند توجه به مسایل زیربنایی زیادتری است و سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش بدون توجه به بازار کار شاید تنها بتواند به تولید جمعیت زیاد تحصیل کرده اما بیکار بیانجامد.